ناظمی چنین نوشت:


استفاده از مطالب وبلاگ ( بدون دخل و تصرف) با ذکر منبع آزاد است

استخدام

باسمه تعالی

از سال ها قبل ، دولت برای انجام امور محوله و اجرای قوانین ، افراد را به صورت رسمی آزمایشی استخدام می کرد و پس از 6 ماه نیرو به مدت 30 سال در استخدام رسمی دولت بود. رفته رفته اشکال این کار مشخص شد . نیرو وقتی اطمینان داشت که استخدام رسمی است و سیستم او را اخراج نمی کند آنچنان که باید و شاید کار نمی کرد .

برای رفع این مشکل ، استخدام پیمانی پدید آمد. در این نوع استخدام هر فرد باید مرتب پایش شود تا اگر کار می کند و به درد سیستم می خورد بماند و گرنه عذرش خواسته شود . در روی کاغذ روش خوبی است ولی در عمل به علت عدم توجیه یا عدم همکاری مدیران سطوح پایین ، این روش به درستی اجرا نمی شود و تا به حال که من به خاطر دارم فقط یک نفر عذرش خواسته شد.

سال های قبل استخدام پیمانی به مدت 5 سال بود و سپس به استخدام رسمی تبدیل می شد که در دولت قبلی ، استخدام رسمی به کلی منحل شد و نیروها به صورت پیمانی باقی ماندند.

یکی از محاسن حذف استخدام رسمی ، امکان برخورد آسان تر سیستم با افرادی است که در راستای اهداف سازمان نیستند. تجربه نشان داده است که اگر نیرو احساس امنیت کامل کند و هیچ استرس ونگرانی نداشته باشد درست کار نمی کند و به اشکال مختلف از زیر کار شانه خالی می کند. اگر استرس زیاد هم باشد نیرو نمی تواند کار کند پس مقداری استرس باید باشد تا نیرو از مقام بالاتر حرف شنوی داشته باشد.

ولی بسیاری از مدیران رده پایین یا از علل وضع چنین قوانینی بی خبرند یا در اجرای آنها دقت کافی به خرج نمی دهند. در ارزشیابی نیروهای پیمانی معیارهایی همچون شرکت در کلاسهای آموزشی ، برخورد صحیح با ارباب رجوع ، استفاده از تکنولوژی های روز در انجام کارمحوله ، حضور به موقع در محل کار ،  و ..... پیش بینی شده است ولی در عمل شاهدیم که نمره قبولی به همه می دهند ( با این استدلال که آنها هم گناهند و باید خرجی داشته باشند ) و در نتیجه ، نظر قانونگذار برآورده نمی شود و همچنان در جا می زنیم.

از دیگر اقداماتی که در دولت قبلی انجام شد عدم استخدام نیرو برای کارهایی مثل رانندگی ، نظافت ، نگهبانی و دیگر کارهای غیرفنی بود و برای جبران کمبود نیرو با شرکت های خدماتی قرارداد بسته شد . طبق قرارداد، این شرکتها مجازند که هر فرد را که بخواهند بیاورند ولی در عمل باز مشکل داشتیم. مدیران افراد مورد نظر خود را به شرکت تحمیل می کردند و هدف اصلی وجود شرکت که عدم مداخله دولت در این کارها بود برآورده نشد و نیروهای شرکتی نیز خود را همچون نیروهای استخدام رسمی می دانند . متاسفانه قوانین ضد دخانیات و ضد مواد مخدر هم که در قراردادها گنجانده شده بود اجرا نشد و نیرو هرچه دلش بخواهد انجام می دهد.

در شرایط فعلی ، دولت بابت نیروی شرکتی پولی معادل رسمی می پردازد ولی نمی تواند اعمال مدیریت کند ( هرچند برای بقیه نیز چنین است ) لذا در دولت فعلی این موضوع مطرح شد که حال که چنین است نیروهای شرکتی دیپلمه استخدام پیمانی شوند . اسامی واجدین شرایط فرستاده شده است و این افراد بی صبرانه منتظر جواب هستند.

با این تفاسیر ، راه حل به کارگیری نیرو و افزایش بهره وری از نیروهای دولتی ، در توجیه و بازخواست مدیران پایه نهفته است . امری که زیاد به آن توجه نمی شود و راه حل در جاهای دیگر جستجو می شود.

 

 

   + mohammad - ٧:٥۱ ‎ب.ظ ; جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۸٦